ترجمه و تلخیص: زهرا آهن‌بر – ایران
روز جمعه، ۲۸ مهٔ ۲۰۲۱، خبر کشف بقایای ۲۱۵ کودک در نزدیکی یکی از مدارس شبانه‌روزی بومیان در کملوپسِ بریتیش کلمبیا، کانادایی‌ها را در بهت فرو برد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، گفت که این خبر قلبش را شکسته است و آن را «یادآوری فصلی دردناک و شرم‌آور از تاریخ کشورمان» توصیف کرد. او همچنین از کلیسای کاتولیک در واتیکان خواست مسئولیت خود را در خصوص قربانیان این مدارس که زیر نظر این کلیسا فعالیت می کردند، بپذیرد و اسناد مربوط به مدارس شبانه‌روزی بومیان کانادا را منتشر کند.
کرولاین بنت، وزیر ارتباط با بومیان کانادا، نیز این خبر را یادآوری آسیب‌هایی دانست که خانواده‌ها و بازماندگان از آن‌ها هنوز رنج برده و می‌برند. او گفت: «این فصلی دردناک از سیاست‌های پُرگَزَندِ دولت است که آن را مدرسه نیاموخته‌ایم. اکنون همهٔ کانادایی‌ها آن را می‌دانند. ما به‌عنوان بخشی از ترمیم روابط، بخشی از التیام‌بخشی و بخشی از درک [این موضوع] به آن‌ها نیاز داریم.»
جان هورگان، نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا، در بیانیه‌ای گفت که از شنیدن این خبر منزجر و دل‌شکسته شده است. او ابعاد این فاجعه را «غیرقابلِ‌تصور» توصیف کرد و آن را نمونهٔ بارزی از خشونتی دانست که سیستم مدارس شبانه‌روزی کانادا بر مردم بومی تحمیل کرده و اینکه چگونه پیامدهای این جنایات تا به امروز ادامه دارد. روزان کاسیمیر، رئیس قبیلهٔ بومیان کملوپس، در کنفرانس مطبوعاتی مجازی گفت: «برای من، این همیشه یک تاریخ وحشتناک و وحشتناک بوده است که همیشه اساساً از طرف دولت انکار شده است.»
مطلب زیر مروری است بر تاریخچهٔ نظام مدارس مسکونی شبانه‌روزی بومیان کانادا.
در کانادا، نظام مدارس شبانه‌روزی شامل شبکه‌ای از این‌گونه مدارس برای مردم بومی می‌شد. سرمایهٔ این شبکه توسط وزارت امور بومیان دولت کانادا تأمین و توسط کلیساهای مسیحی اداره می‌شد. طبق لایحهٔ سال ۱۸۷۶ و اصلاحیهٔ آن در سال ۱۸۸۴، ثبت‌نام کودکان بومی در مدارس اجباری اعلام شده بود. این نظام مدرسه، به‌منظور ازبین‌بردن تأثیر فرهنگ بومی کودکان و یکسان‌سازی فرهنگ غالب کانادایی به‌وجود آمد و این مدارس عمداً در فاصله‌های بسیار دور از جوامع بومی قرار داشتند تا امکان تماس بین کودکان و خانواده‌هایشان را به‌حداقل برسانند. گاهی خانواده‌ها نزدیک مدارس چادر می‌زدند تا بتوانند کودکان خود را ملاقات کنند. کودکان در طول تعطیلات مدارس اجازهٔ بازگشت نداشتند. همچنین خانواده‌ها نیز برای دیدار با فرزندانشان نیاز به اخذ مجوز عبور از اقامتگاه‌های خود داشتند که به‌‌ندرت ارائه می‌شد.
نظام مدارس شبانه‌روزی با جداکردن کودکان بومی از خانواده‌ها و زبان اجدادی‌شان و قراردادن کودکان در معرض آسیب‌های فیزیکی و جنسی، به‌میزان قابلِ‌توجهی به آن‌ها صدمه زد. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل از این مدارس به‌دلیل جداشدن از فرهنگ خانوادگی خود و اجبار به صحبت‌کردن به زبان انگلیسی یا فرانسه، هرگز نتوانستند خود را متعلق به جوامع خود بدانند و از سوی دیگر نیز از طرف جامعهٔ کانادا مورد برخوردهای نژادپرستانه قرار می‌گرفتند. این نظام در نهایت موفق شد در انتقال فرهنگ و باورهای نسل‌های بومی به یکدیگر اختلال ایجاد کند. میراث این نظام، افزایش شیوع اختلال استرس ناشی از آسیب روانی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و خودکشی بود که امروزه نیز در جوامع بومی وجود دارد.
در ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸، استفان هارپر، نخست‌وزیر کانادا از طرف دولت کانادا و رهبران احزاب فدرال در مجلس عوام کانادا، عذرخواهی عمومی خویش را ارائه داد؛ ۹ روز پس از آنکه کمیسیون حقیقت‌یابی، مصالحه‌جویی و ترمیم روابط (TRC) تشکیل شده بود تا از حقایق مربوط به این مدارس پرده بردارد.
این کمیسیون با بررسی حدود ۷٬۰۰۰ استشهاد از بازماندگان این مدارس از طریق جلسات خصوصی و عمومی و برگزاری رویدادهای محلی و ملی در سرتاسر کانادا، به بررسی نقش این مدارس پرداخت و طی هفت رویداد همگانی بین سال‌های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۳، تجربیات دانش‌آموزان سابق مدارس شبانه‌روزی را یادآوری کرد. در سال ۲۰۱۵، این کمیته با ایجاد «مرکز ملی حقیقت، مصالحه‌جویی و ترمیم روابط» و انتشار یک گزارش چندجلدی که جزئیات شهادت بازماندگان و اسناد تاریخی در آن ذکر شده بود، توانست ثابت کند که این نظام مدارس چیزی جز نسل‌کشی فرهنگی نبوده است.
مدرسهٔ شبانه‌روزی موهاک در برنتفورد انتاریو در سال ۱۹۳۲
تلاش برای یکسان‌سازی مردم بومی در استعمار امپریالیستی ریشه داشت. همان‌طور که در گزارش نهایی کمیسیون حقیقت‌یابی، مصالحه‌جویی و ترمیم روابط کانادا توضیح داده شده است، اساس این استدلال اعتقاد بر این موضوع بود که استعمارگران برای مردم وحشی که هرگز نتوانسته‌اند خودشان متمدن شوند، تمدن به ارمغان می‌آورند. این «مأموریت تمدن‌سازی» بر پایهٔ برتری نژادی و فرهنگی استوار بود. در اواخر قرن هفدهم تلاش برای ترکیب نسل‌ها با ورود استعمارگران فرانسوی به خاک کانادا، معروف به فرانسهٔ نو، آغاز شد. قبایل بومی، مدارس شبانه‌روزی را به‌دلیل علاقه‌مندنبودن خانواده‌ها به ترک فرزندانشان برای مدت‌زمان طولانی و ظنین‌بودن به انتشار بیماری‌های لاعلاج توسط مبلغان مذهبی، ترد کردند. بی‌ثباتی سیاسی و واقعیت‌های زندگی استعماری نیز در تصمیم متوقف‌کردن برنامه‌های آموزشی نقش داشت، چرا که افزایش تعداد کودکان یتیم منجر به محدودشدن منابع کلیساها می‌شد، در نتیجه آن‌ها تمایلی به ادامهٔ این روند نداشتند. همچنین استعمارگران از روابط مطلوب با بومیان در زمینهٔ تجارت خز و اهداف نظامی بهره می‌بردند و در عوض به آن‌ها امتیاز می‌دادند که کودکانشان را نزد خود نگه‌داری کنند. پس از شکست مبلغان مذهبی برای یک‌دست‌سازی کودکان بومی، برنامه‌های آموزشی تا دههٔ ۱۸۲۰ متوقف شد.
مبلغان پروتستان در ناحیهٔ انتاریو مدارس جدیدی بر پا و تلاش کردند کودکان بومی را به دین مسیحیت علاقه‌مند کنند. آن‌ها همچنین سعی کردند با رواج‌دادن کشاورزی معیشتی، مطمئن شوند که کودکان پس از فارغ‌التحصیلی به قبیله‌های کوچ‌نشین خود باز نمی‌گردند. این تجدید تمایل برای راه‌اندازی مدارس شبانه‌روزی پس از جنگ ۱۸۱۲ و با کاهش خصومت‌های نظامی از سوی مهاجران بریتانیایی، پدید آمد. با ازبین‌رفتن تهدید تهاجم نیروهای آمریکایی، نیروهای بومی دیگر نه به‌عنوان متحد بلکه به‌عنوان موانع سد راه سکونت دائمی به‌شمار می‌آمدند. طرح مدارس شبانه‌روزی ابتدا توسط نایب فرماندار کانادای علیا به‌نام پرگرین میتلند در سال ۱۸۲۰ پیشنهاد شد که باور داشت کودکان بومی و نه افراد بالغ، بهترین راه برای اعمال نفوذ جهت تغییر فرهنگ این قبایل هستند.
در اواخر این قرن، دولت بر رشد مدارس شبانه‌روزی به‌عنوان عامل ارزشمند ادغام قبایل بومی با فرهنگ جامعهٔ اروپایی کانادا تأکید داشت. اگرچه آموزش و پرورش در کانادا طبق مصوبهٔ قانون اساسی کانادا (۱۸۶۷) به دولت‌های استانی واگذار شد، اما مردم بومی و معاهدات آن‌ها تحت حاکمیت دولت فدرال قرار داشت. بدین ترتیب «قانون تمدن تدریجی» سال ۱۸۵۷ و «قانون حقوق مدنی تدریجی» سال ۱۸۶۹ پایه‌های نظام مدارس شبانه‌روزی را تقویت کردند. این قوانین به برتری ذاتی سنن فرانسوی و بریتانیایی تأکید داشتند و بر این عقیده بودند که مردم بومی باید به فرانسوی یا انگلیسی‌‌زبان، مسیحی یا کشاورز تبدیل شوند. طبق قانون تمدن تدریجی، هر فرد مذکر بومی که از سطح مناسبی از آموزش ابتدایی برخوردار بود، می‌توانست حق امتیاز ۵۰ هکتار زمین کشاورزی را در اختیار داشته باشد.
دولت در دههٔ ۱۹۲۰ مدارس شبانه‌روزی را از کلیسا خریداری و سرمایهٔ آن‌ها را تقبل می‌کرد، اما وظایف اداری و آموزشی همچنان به مقامات کلیسا سپرده می‌شد. در حدود ۱۹۳۰، ۸۰ مدرسهٔ شبانه‌روزی بیش از ۱۷ هزار کودک بومی را در اختیار داشتند. مقامات دولتی متوجه شدند که نظام مدارس شبانه‌روزی به‌لحاظ مالی بی‌ثبات و در دستیابی به اهداف موردنظر آموزش و جذب کودکان بومی به فرهنگ جامعهٔ اروپایی-کانادایی، ناموفق بوده است. رابرت هویی، سرپرست بخش آموزش و رفاه امور بومیان با گسترش مدارس شبانه‌روزی جدید مخالفت کرد و عقیده داشت مدارس روزانه رویکرد مناسب‌تری‌اند. اصلاحیهٔ سال ۱۹۵۱، به مقامات فدرال اجازه می‌داد با موافقت دولت‌های استانی و محلی، کودکان بومی را در مدارس روزانه آموزش بدهند. در این سال‌ها رشد مدارس روزانه از حدود ۹ هزار تقریباً دو برابر شد.
با وجود تغییرات نظام آموزشی، جدا کردن کودکان از خانواده‌هایشان توسط مقامات رسمی تا دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ همچنان ادامه پیدا کرد. این جریان در نتیجهٔ اضافه‌شدنِ بند ۸۸ به اصلاحیهٔ قانون ۱۹۵۱ بود که طبق آن، در صورت نبود قوانین فدرال، قوانین استانی برای سکونت‌گاه‌های بومیان اجرا می‌شد. همچنین قانون «رفاه کودکان» بهانهٔ دیگری برای جداسازی خانواده‌های بومی از فرزندان خود شده بود. تخمین زده می‌شود که با استناد به این قانون، بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، سرپرستی ۱۱ الی ۲۰ هزار کودک بومی به خانواده‌های غیربومی کانادا و آمریکا سپرده شد. در سال ۱۹۶۹، پس از سال‌ها به‌اشتراک‌گذاری قدرت با کلیساها، وزارت امور بومیان (DIA) ادارهٔ نظام مدارس شبانه‌روزی را به‌تنهایی بر عهده گرفت و آخرین مدرسه‌ای که توسط دولت اداره می‌شد، در سال ۱۹۹۶ تعطیل شد.
مدرسهٔ شبانه‌روزی بومیان در رجاینای ساسکاچوان. سال ۱۹۰۸
برآورد شده است که طی حیات این مدارس، ۱۵۰ هزار کودک بومی در این مدارس شبانه‌روزی تحصیل کردند. در تمام این دوران، والدین و خانواده‌های کودکان بومی در مقابل نظام مدارس شبانه‌روزی مقاومت می‌کردند و در بعضی موارد کودکان را از مقامات پنهان می‌کردند که منجر به اجباری‌شدن حضور کودکان بومی بین سنین ۷ تا ۱۶ سال در این مدارس شد. این قانون چند سال بعد با اصلاح قوانین بومیان منحل شد، اما مسئولان و مقامات همچنان قادر به ایجاد فشار در این موضوع بودند.
دانش‌آموزان در این مدارس با انواع سوءاستفاده‌های فیزیکی و جنسی از طرف معلمان و مقامات روبه‌رو می‌شدند. آن‌ها از سوءتغذیه و قوانینِ سخت رنج می‌بردند که در هر نوع مدرسه دیگری قابلِ‌قبول نبود. تنبیه‌های بدنی اغلب با این اعتقاد توجیه می‌شد که این تنها راه نجات روح آن‌ها از سرکشی، متمدن‌کردن وحشی‌ها و تنبیه فراریان است. در بسیاری از مواقع، تنبیه کودکان به جراحت یا مرگ آن‌ها منتهی می‌شد. جمعیت بیش‌ازحد، بهداشت نامطلوب، سیستم گرمایشی ناکافی و کمبود مراقبت‌های بهداشتی منجر به رشد تعداد مبتلایان به آنفلوآنزا و سل می‌شد که در یک مورد، میزان مرگومیر مدرسه‌ای را به ۶۹ درصد رساند. دانش‌آموزان از صحبت‌کردن زبان بومی حتی در بین دوستان خود و خارج از کلاس درس محروم شده بودند تا به این ترتیب انگلیسی یا فرانسوی آموخته شود و زبان آن‌ها نیز فراموش شود. در بعضی از مدارس، کودکان به جرم استفاده از زبان خود و یا برای انجام مذاهب غیرمسیحی مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گرفتند. دیدار با خانواده‌ها در حضور مقامات مدارس صورت می‌گرفت و کودکان موظف بودند فقط به زبان انگلیسی صحبت کنند. والدین بومی‌ای که قادر به صحبت‌کردن به این زبان نبودند، نمی‌توانستند با فرزندان خود ارتباط برقرار کنند.
تا اواخر دههٔ ۱۹۵۰، زمانی که دولت فدرال به شیوهٔ ادغام مدرسهٔ روزانه تغییر سیاست داد، مدارس شبانه‌روزی با کمبود سرمایهٔ مالی روبرو بودند و اغلب به کار اجباری دانش‌آموزان برای حفظ امکاناتشان تکیه داشتند، گرچه کار اجباری در ظاهر به‌عنوان نوعی آموزش برای مهارت‌های حرفه‌ای ارائه می‌شد. مرگومیر در مدارس شبانه‌روزی شایع بود. تعداد واقعی مرگ‌و‌میرها نامشخص باقی مانده است که ناشی از گزارشات متناقض مقامات مدرسه و ازبین‌رفتن مدارک پزشکی و اداری است. در این دوره، که بیش از صد سال طول کشید، بیش از سی درصد کودکان بومی (حدود ۱۵۰٬۰۰۰ کودک) در مدارس شبانه‌روزی قرار گرفتند و تعداد مرگومیر مرتبط با مدارس را می‌‌توان بین ۳٬۲۰۰ تا ۶٬۰۰۰ برآورد کرد. هرچند، بر اساس تحقیقات کمیسیون حقیقت‌یابی و اصلاح (TRC)، نزدیک به یا بیش از ۶٬۰۰۰ دانش‌آموز فقط در اثر بیماری از بین رفته‌اند.
در طول قرن بیست‌و‌یکم، جزئیات بدرفتاری با دانش‌آموزان بارها توسط مقامات دولتی در مورد شرایط مدارس و همچنین در رسیدگی‌های پرونده‌های مدنی منتشر شد که در این پرونده‌ها، بازماندگان به‌دنبال جبران خسارت برای سوء‌استفادهٔ متحمل‌شده بودند. پس از تعطیل‌شدن بیشتر مدارس شبانه‌روزی توسط دولت در دههٔ ۱۹۶۰، تلاش فعالان و مورخان بومی، موجبِ افزایش آگاهی عموم مردم از آسیب‌های مدارس شبانه‌روزی و همچنین مسئول‌شناخته‌شدن دولت و عذرخواهی کلیسا و حل‌و‌فصل قانونی، شد. در سال ۲۰۱۱، چنانچه در تحقیقات کمیسیون حقیقت‌یابی، مصالحه‌جویی و ترمیم روابط منعکس شده است، قاضی موری سینکلر به روزنامهٔ تورنتو استار گفت که آنچه وی را شگفت‌زده کرده است، کودکان گمشده بود؛ تعداد بی‌شماری کودک در مدارس جان می‌باختند، اما خبر مرگ آن‌ها به خانواده‌هایشان گزارش نمی‌شده است.
در گزارش کمیسیون حقیقت‌یابی، مصالحه‌جویی و ترمیم روابط به کودکان گمشده و قبرهای بی‌نام‌ونشان و همچنین تأثیر ماندگار این مرگ‌ها بر خانواده‌های قربانیان و در نتیجه ازمیان‌رفتن زبان و فرهنگ بومیان کانادا اشاره شده است. تأیید اشتباهات انجام‌شده توسط سیستم مدارس شبانه‌روزی در دههٔ ۱۹۸۰ آغاز شد. شورای عمومی کلیسای متحد کانادا به درخواست مردم بومی در سال ۱۹۸۶ پاسخ داد و از آن‌ها به‌خاطر بخشی از کارهای خود عذرخواهی کرد و در سال ۱۹۹۸ به‌طور خاص به‌خاطر نقشش در نظام مدارس شبانه‌روزی نیز ابراز تأسف کرد. پس از اعلام عذرخواهی رسمی استفان هارپر نخست‌وزیر پیشین کانادا، بار دیگر جاستین ترودو به‌عنوان نخست‌وزیر جدید در سال ۲۰۱۷ از خانواده‌ها و بازماندگان آن‌ها طی مراسمی رسمی عذرخواهی کرد.
در سال‌های اخیر بسیاری از مقامات مذهبی، آموزشی و استانی کانادا از جمعیت بومیان عذرخواهی کردند و کلیسای واتیکان نیز مراتب تأسف خود را در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد. بسیاری نیز در صدد جبران اشتباهات خود برآمدند. در ژانویهٔ ۱۹۹۸ دولت بیانیهٔ مصالحه‌جویی صادر کرد که شامل عذرخواهی از تمامی کسانی می‌شد که در مدارس شبانه‌روزی مورد آزار جسمی و جنسی قرار گرفتند. دولت کانادا تا ژانویهٔ سال ۲۰۱۷، حدود ۳٫۱ میلیارد دلار خسارت به بازماندگان پرداخت کرده است. همچنین «بنیاد شفابخشی بومیان» با ۳۵۰ میلیون دلار برای تأمین مالی پروژه‌های شفابخشی برای آسیب‌دیدگان آزار جنسی تأسیس شد.
منبع: ویکی‌پدیا
